أهم الأنباء

“عرفة” يطالب بتعديل “الخدمة المدنية” لإهدارها حقوق ملايين الموظفين

“عرفة”  يطالب بتعديل “الخدمة المدنية” لإهدارها حقوق ملايين الموظفين

قال الدكتور حمدي عرفة خبير الادارة العامة والمحلية إن لائحة قانون الخدمة المدنية في مصر لا تحقق العدالة من حيث الأجور والمميزات التأمينية والترفيهية بين العديد من الوزارات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا حيث تهم اللائحة ٧ مليون موظف يعملون في ٣٤ وزارة ، و٢٧ محافظة منهم ٤ مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات من إنعدام وسائل الترفية من وجود اشتراكات نوادي واقتصارها على وزارات محدده كالبترول والخارجية …. إلخ حيث أغفلت اللائحة شرح أو توضيح مواد مهمة جداً في القانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦م علاوة على أنه لم يتم طرح اللائحة للحوار المجتمعي للنقابات أو الوزارات المختلفة ولم يتم استطلاع رأي الموظفين او الأحزاب السياسية بشكل كافي وواضح …. إلخ
وأوضح عرفة في تصريحات صحفية إن اللائحة أهدرت حقوق الأغلبية العظمى من الموظفين من ناحيه الأجور والمميزات الأخرى للتمييز بين العديد الوزارات من حيث الأجور والحوافز فضلًا على أن القانون استثنى ٢٧ محافظ و٣٤ وزير لم يطبق عليهم اللائحة والقانون مع أنهم بحكم القانون والدستور موظفين في الدولة، وطالب عرفة بتعديل العديد من مواد اللائحه للتميز الواضح في الأجوار واستثناء العديد من الوزارات الحكوميه منها وطرحها للمناقشة المجتمعية بشكل كاف.
وتابع عرفه بقوله : لا أحد ينكر أن اللائحة بها مواد ممتازة في الترقيات والإجازات ولكن أهم ما يمكن المواظفين من أداء عملهم بكفاءه وفعالية هي الأجور التي تم تجاهلها فضلا على عدم العدالة بين العديد بين الوزارات الأخرى وبين بعضها البعض و لم يتم شرح أي مادة تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة في الوزارات الحكومية التي يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنيه حيث لم يتم ترحيل٩٠ ٪‏ من تلك الأمول الي البنك المركزي فوجب علي قيادات وزارة التخطيط أن يجتمعوا بوزير المالية للتنسيق فيما يتعلق بالصناديق الخاصه ولم يتم التطرق القانون نهائيا الي كيفيه تطبيق اللامركزية في الجهاز الاداري للدولة مع العلم أن اللائحة ميزت بين أفراد الوطن من المواطنين.

مقالات ذات صله