أهم الأنباء

“الصحة المصرية” تنفي ما تردد في وسائل الإعلام عن تجارة الأعضاء البشرية

“الصحة المصرية” تنفي ما تردد  في وسائل الإعلام عن تجارة الأعضاء البشرية

أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر، أن الفيلم اﻷلماني الذي زعم منتجوه أنه يكشف عن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر عار تماما من الصحة .
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة ولا يثبت أن هناك بيعا أو تجارة للاعضاء البشرية داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن هذا الفيلم الغرض منه الإضرار بالسياحة العلاجية فى مصر ، فى إطار خطة ممنهجة ضد مصر تضر بالأمن القومى للبلاد .
وتابعت الوزارة أن عمليات زرع الأعضاء فى مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء بأماكن مرخصة،حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المستشفيات المرخص لها لزراعة الأعضاء فى مصر يتم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدورى عليها بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة ، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص ، لافته إلى أنه بعد تشكيل لجنة زراعة الأعضاء بأعضائها الجدد بقرار وزير الصحة والسكان ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، سوف تتخذ اللجنة خطوات إيجابية من شأنها تنظيم العمل بمراكز زراعة الأعضاء من حيث الموافقات التى يتم إصدارها.
وأوضحت الوزارة أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع هى الموافقة على عملية الزرع وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته للزراعة ، وعمل توافق للمتبرع مع المريض.
وتابعت “في حال تعذر تبرع أحد الأقارب لأسباب طبية يتم عرض الحالة والمتبرع المتقدم على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية للتأكد من توافقهما، على أن تشكل لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء لشرح مضاعفات الجراحة ، والتأكد من عدم وجود أي شبهة اتجار وتحرير محضر شرطة أيضا بذلك، لتعرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة على الزرع.
وأضافت الوزارة أنه في حالة أن المرضى من غير المصريين الراغبين في إجراء الجراحة في مصر، فلابد من موافقة السفارة على هذه الجراحة، مؤكدة أن غير مسموح تبرع المصري لأى جنسية أخرى.
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب ، والخاص بتعديل المواد “17، 18، 19، 20، 23، 24″، ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم 142 لسنة 2017.
حيث نصت المادة ” 17″ على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة.

مقالات ذات صله