أهم الأنباء

بعد القرارات السعودية الجديدة: توقيف 11 أميرًا و38 وزيرًا حاليين وسابقين

بعد القرارات السعودية الجديدة: توقيف 11 أميرًا و38 وزيرًا حاليين وسابقين

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن اللجنة العليا للتعامل مع قضايا الفساد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، شرعت في إيقاف عدد من كبار المسئولين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد مختلفة، ومن بينهم الأمير “ت . ن” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات ، إضافة إلى إيقاف الأمير “و . ط” في قضايا غسيل للأموال ، وإيقاف الأمير “م .ع” بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، و”ص.ك” وابنيه بتهم تقديم رشاوي وفساد، ويصل عدد الموقوفين إلى 11 أميرا و38 وزيرا حاليين وسابقين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر مساء السبت، سلسلة أوامر ملكية جديدة منها إعفاء الأمير متعب بن عبدالله من منصب وزير الحرس الوطني، وتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتعامل مع قضايا الفساد.
وجاءت الأوامر الملكية كالتالي:
– إعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن خلفا له.
-إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجري خلفا له.
إنها خدمة الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البحرية.
كما أمر العاهل السعودي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وذكر الأمر الملكي أنه “استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية:
حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وأشار الأمر الملكي إلى أن هذه اللجنة يمكنها “الاستعانة بمن تراه وتشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق”.

مقالات ذات صله