أهم الأنباء

مصر تستعد بخطة لتوفير موارد المياه عقب فشل مفاوضات سد النهضة

مصر تستعد بخطة لتوفير موارد المياه عقب فشل مفاوضات سد النهضة

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، إن الهيئة تعمل على الاستفادة من مياه البحر، لا سيما أن مصر لديها 2000 كيلو “سواحل” على البحرين الأحمر والمتوسط ، علاوة على معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والاستفادة من مياه الزراعة.
وأضاف “الوزير”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على فضائية “ONE” ،إن الدولة بكل مؤسساتها منتبهة لملف المياه، موضحًا أن هناك برنامجًا طموحًا تنفذه لتعظيم مواردنا من المياه على 3 محاور.
وأشار “الوزير”، إلى أن حجم مياه البحر المحلاة تبلغ مليون متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تنفذ أكبر محطة تحلية مياه البحر في العالم بمنطقة العين السخنة بسعة تحلية 164 ألف متر يوميًا فضلًا عن تنفيذ محطة أخرى بالعلمين.
ولفت”الوزير”، إلى أن الهيئة لديها توجه بإنشاء أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي في العالم بواقع 5 ملايين متر مكعب يوميًا في منطقة شرق القناة، فيما يتم زرع 100 ألف فدان بالصوب الزراعية وتم حصد محاصيل 20 ألف فدان منهم وسيتم طرح المحاصيل في الأسواق قريبًا.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن موضوع سد النهضة كان مثار نقاش بين وزيري خارجية مصر والمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، والسعودية تتابع منذ فترة تطورات هذا الملف، وكان هناك نقاشا حول التعثر الذي أصاب المسار الفني للمحادثات حالياً، موضحاً أن ملف سد النهضة يتحرك على مسارين أحدهما فني والآخر سياسي.
وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، على فضائية “cbc”، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن المسار الفني في ملف النهضة أساسي ومهم ومن خلاله يتم إعداد الدراسات حول تأثير السد على دولتي المصب والتوصل إلى نتائج متفق عليها بين الدول الثلاث والتي على أساسها يتم أخذها فى الاعتبار فى قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي، فهو مسار لا غنى عنه وضروري أن نصل إلى نهايته وأى تعثر يأتي بعده الدور السياسي لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسي الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية، حيث يوجد اتفاق قانوني يجمع الدول الثلاث.
وأكد أن مصر لديها خطة تحرك واضحة في التعامل مع ملف سد النهضة، وتم تكليف السفارات المصرية في الخارج اليوم لشرح ما وصلت إليه المفاوضات والمرونة التى تعاملت بها مصر في هذا الملف على مدار الأشهر الأخيرة والتأكيد على أهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ وهو خطوة أولى لإشراك المجتمع الدولي في متابعة تطورات الموضوع.
وأضاف:” نحن الآن فى مرحلة إشراك المجتمع الدولي في معرفة التفاصيل، وأين تقع العثرات وسبب التعثر فى هذا الملف، ومن المسئول في تعثر هذا المسار ثم الانتقال إلى مرحلة التحرك السياسي التي تتطلب أن يمارس المجتمع الدولي الضغوط على الأطراف التي تتسبب في تعثر هذا الملف، وهناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا”.
وتابع:” إننا بصدد عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر ديسمبر المقبل، وستتيح الفرصة للحديث على مستوى القيادة السياسية، وأيضا وزير الخارجية يجرى اتصالات بين الحين والآخر مع وزير خارجية إثيوبيا، وهناك اتفاق على عقد اجتماعات ثنائية فيما بينهما كل شهرين”.

مقالات ذات صله