أهم الأنباء

مشروعات قوانين في تونس: المساواة في الميراث وإلغاء عدة المطلقة واﻷرملة!!

مشروعات قوانين في تونس: المساواة في الميراث وإلغاء عدة المطلقة واﻷرملة!!

طرحت اللجنة الرئاسية المختصة بملف الحريات في تونس مقترحات ما يسمى بـ”الإصلاح الاجتماعي” تنص على المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام.
وصفت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة في مؤتمر صحفي ، عقدته يوم الخميس، لعرض تقرير اللجنة، إن “هذا مشروع ثوري ولكل التونسيين”، داعية لتنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية.
ولم تحدد اللجنة جدولا زمنيا للمسار الذي سيسلكه التقرير الذي تم تقديمه للرئيس الباجي قائد السبسي.
كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أمر في أغسطس 2017 بتشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة لتضم مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تتفق مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
ونشرت اللجنة في 8 يونيو الحالي تقريرا تضمن مقترحات لإلغاء مبادئ مستمدة من القرآن الكريم ومعتمدة في الدول العربية والإسلامية، ومشاريع قوانين جاهزة لإحالتها على البرلمان.
وطرحت بدائل غير مسبوقة، وتضمن تقريرها بهذا الصدد، مشروع قانون يقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين وحرية تقسيم الميراث بين المرأة والرجل والأبناء والبنات والأب والأم والزوجين.
كما نادى المشروع بالحرية الكاملة للأبوين في التقسيم وفي حال وجود خلاف، يضمن القانون المقترح للمرأة حق المطالبة بالمساواة.
ومن المواضيع التي تطرق إليها التقرير، إلغاء مدة العدّة بالنسبة للمطلقات والأرامل اللواتي يردن الزواج من جديد، وينص مقترح اللجنة في هذا الصدد وفي خطوة أولى على إلغاء هذه المدة في حالتي فقدان الزوج أو وفاته قبل عملية البناء.
كما تضمنت المقترحات إلغاء عقوبة الإعدام أو اقتصار تطبيقها على الجرائم التي أدت إلى الموت، إضافة إلى عدم تجريم المثلية الجنسية وحذف الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يجرم السلوك المثلي.
كانت جماعة الإخوان فى تونس، المتمثلة فى حركة النهضة، قد أعلنت في أغسطس 2017 أن الدعوة إلى تشريع قوانين للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، ليست قضايا سياسية، إنما هى مسائل دينية لا تستوجب الرد، وأكدت أن «النهضة» تناقش الأوضاع السياسية فقط.
وقال عضو المكتب السياسى للحركة عبدالله الخلفاوى، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك»: «إن المسائل الثقافية الدينية شأن يهم كل مواطن من المفروض إبداء رأيه بدل المكوث على الربوة»، مؤكدًا أن الحلال والحرام وتقاطعات النصوص ليست مجال الأحزاب السياسية، إنما هى قضايا دينية خاصة بمراكز الإفتاء ومشايخ الدولة.
وأكدت حركة النهضة اﻹخوانية التونسية برئاسة راشد الغنوشي في بيان لها أن التقرير الصادر عن لجنة الحريات الفردية و المساواة منطلق لحوار مجتمعي ، وقال البيان إن مواقف الحركة الثابتة في الدفاع عن الحريات العامة والخاصة والانتصار لحقوق المرأة والدفاع عن مكاسبها والعمل على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال على قاعدة المواطنة والإحتكام ‎لمواد الدستور وفصوله واحترام مقومات الهوية الوطنية لشعبنا.
وأعلن القيادي اﻹخواني التونسي عبد الفتاح مورو تأييده لمشروع قانون يسمح بزواج المسلمة من غير المسلم معتبرًا أن قرار الزواج حرية شخصية!!

مقالات ذات صله